الخبر على مدار الساعة

صندوق النقد الدولي: يدعو السلطات التونسية الى مزيد من القرارت الموجعة

صندوق النقد الدولي يدعو السلطات التونسية الى اتخاذ اجراءات صارمة
0 12

أوصى أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في بلاغ اصدره الثلاثاء 12 جوان 2018 السلطات التونسية ب“التزامها بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية واتخاذ اجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافي المالية العمومية والحد من التضخم وتراجع الاحتياطي”.
 ودعا أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الى “الزيادة في العائدات الجبائية والحد من النفقات الجارية“  والى “دعم عمليّة تحصيل الضرائب وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات المرسومة الى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل ثلاثة اشهر“.
وحث صندوق النقد الدولي تونس على مضاعفة الجهود  لإصلاح قطاع الوظيفة العمومية وتشجيع الحوكمة الرشيدة والشفافية وقطاع الطاقة ومعالجة  الدعم.
وفي سياق متصل شجع مجلس إدارة الصندوق قرار البنك المركزي التونسي القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية (5،75 بالمائة) داعيا الى ضرورة  اقرار تعديلات أخرى أكثر شدة  على السياسة النقدية للحد من نسبة التضخم (7،7 %)  ول” اضفاء  مزيد من المرونة على معدل الصرف لتحسين الميزان الجاري ودعم الاحتياطي من العملة”.
ودعا بالاضافة الى ما تم ذكره اقرار اصلاحات اضافية  على القطاع المالي والتسريع  على انشاء الشباك الموحد لخدمة المستثمرين.
ولدى استعراض اهم المؤشرات الاقتصادية الخاصة بتونس لسنة 2018 اعتبر اعضاء مجلس ادارة الصندوق ان الافاق  تبقى ملائمة على المدى المتوسط  لتحقيق نسبة نمو في حدود 4 بالمائة بحلول سنة 2022.
وثمن الصندوق التقدم الملحوظ في الآونة الأخيرة  لمقاومة ظاهرة غسل الاموال والنتائج التي حققتها “الهيئة العليا لمكافحة الفساد”.
وفي المقابل استبعد بعض الخبراء منح صندوق النقد الدولي لتونس القسط الرابع من قرض الـ2.9 مليار دولار في موعده المحدّد  لعدم رضاه على مستوى  تقدّم الاصلاحات التي التزمت بها السلط التونسية مرجحين في الان ذاته إمكانية تعليق القرض برمّته وذلك حسب ما جاء في التوصيات المُضمّنة ببلاغه الصادر أمس.

تعليقات
Loading...