الخبر على مدار الساعة

73 %من التونسیین متدیینین.. و66 % یرفضون التساوي في الإرث

0 166

أكد تقرير حول «الحالة الدينیة وحرية الضمیر في تونس»، أن التونسیین “میالون أكثر إلى مبدإ احترام عقائد الآخرين ب 39 بالمائة وكذلك مبدأ حرية المعتقد ب 33 بالمائة واحترام حرية تغییر العقیدة ب 28 بالمائة “.

ولدى تقديمه لنتائج ھذه الدراسة، قال عبد اللطیف الھرماسي، المنسق العلمي لفريق البحث الذي أنجز التقرير، بعض نتائج البحث الأولوية إن الأرقام تشیر إلى محدودية تسامح التونسیین إزاء حرية تغییر العقیدة، إذ “يعارض 54 بالمائة منھم، إنتماء التونسیین للمذھب الشیعي، ويرفضون بشدة وبنسبة 88 بالمائة، تحول التونسي السني إلى المذھب الشیعي”.

وأكد الھرماسي أن معظم التونسیین يرفضون التحول إلى مذاھب أو ديانات أخرى، وأن 52 بالمائة منھم يعتبرون أن حماية الدولة ورعايتھا للمقدسات تخص المقدسات الإسلامیة، في حین يعتبر البقیة أن ذلك يشمل حماية مقدسات الدينات الأخرى. وحسب التقرير، فان 93 بالمائة من المستجوبین يرفضون تحول المسلم إلى المسیحیة، في حین يقبل 9 بالمائة بممارسة النشاط التبشیري في البلاد.

وعن علاقة التونسیین بالتدين، أثبت التقرير أن 73 بالمائة من التونسیین متديینین، 8.5 بالمائة منھم فقط يؤدون الصلاة بشكل يومي، في حین يقر 6.19 بالمائة منھم بأنھم ضعاف التدين، ويؤكد 7 بالمائة منھم بأنھم غیر متدينین.

وشدد 83 بالمائة من العینة المستجوبة على أن “الدين الإسلامي يفرض على المرأة ھیئة ومظھرا معینین، في حین أكد ثلاثة أرباع العینة أن الدين لا يفرض ذلك على الرجل”.

ويقبل 37 بالمائة من التونسیین، حسب نفس التقرير، بجواز زواج المرأة التونسیة المسلمة بغیر المسلم، في حین يرفض 66 بالمائة مسألة التساوي في الإرث بین الجنسین. وبخصوص مسألة الجھة المخولة لتعیین الأيمة بالمساجد، أكد 60 بالمائة من المستجوبین، على وجوب تعھد وزارة الشؤون الدينیة بذلك، في حین ذھب 30 بالمائة من العینة إلى أن ذلك مخول للأھالي.

واعتبر الھرماسي أن ھذه النتائج تعكس ملامح المجتمع التونسي، باعتبارھا ارتكزت على عینة ممثلة لمختلف الشرائح.

ومن جھته قال عبد الباسط بن حسن، رئیس المعھد العربي لحقوق الإنسان في تصريح ل(وات)، إن النتائج الأولیة تدل على «وجود مظاھر من التسامح والانفتاح وكذلك مظاھر انغلاق» ، مبرزا دور المجتمع المدني في التثقیف والنقاش المجتمعي حول «حرية الضمیر والمعتقد» التي جاءت بالدستور التونسي.

يذكر أن ھذا التقرير أنجزه منتدى العلوم الاجتماعیة التطبیقیة بالتعاون مه المعھد العربي لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للشباب وبدعم من الصندوق العربي لحقوق الإنسان.

وجاء ھذا المشروع في شكل دراسة مسحیة شملت عینة تتكون من 1200 مستجوب، من مختلف الأوساط الاجتماعیة، وتم إنجازھا خلال شھر مارس 2015.

تعليقات
Loading...