"ذبحت مرتين"... غضب بعد أنباء عن تبرئة شاب قتل أخته

"ذبحت مرتين"... غضب بعد أنباء عن تبرئة شاب قتل أخته

"سميحة الأسدي ذبحت مرتين، الأولى على يدي شقيقها. لكن البشع في قضيتها هو أن يحكم القضاء ببراءة القاتل وتطوى الصفحة وكأن شيئا لم يحدث".

هكذا علق أحدهم على قضية الفتاة اليمنية المغدورة مطالبا بإنصافها عبر وسم #العدالة_لسميحة_الأسدي.

بدأ تداول خبر تبرئة قاتل سميحة قبل أربعة أيام تقريبا، وتعددت الروايات المتصلة بملابسات وفاتها، لكنها اجتمعت على اتهام الأخ بارتكاب الجريمة وإدانة "القوانين الذكورية".

تعود تفاصيل القضية إلى أبريل/ نيسان عام 2018، عندما أسلمت سميحة روحها داخل قاعة محكمة أثناء البت في قضية "عضل" كانت قد رفعتها ضد والدها الذي رفض تزويجها بعد طلاقها بحسب ما نقلته صفحة " الحركة النسوية اليمنية" .

دعاوى "العضل" هي قضايا ترفعها الفتيات لتزويج أنفسهن من رجال لم يحظوا بقبول أولياء أمورهن. وفي اليمن لا يسمح للمرأة الزواج دون موافقة ولي. لكن القانون يمنحها حق طلب نقل الولاية للقاضي في حال امتنع وليها عن تزويجها.

وفي إحدى الروايات، يقول مغرد يمني إن الأخ انتهز انشغال القاضي في الاستماع لشهادة أخته وعاجلها بسكين في رقبتها لتسقط مضرجة في دمائها.

 

سميحة ذبحت في قاعةالمحكمةلتقدمها بدعوى ضدعضل الولي.ولفظت انفاسهاوهي تقول دمي بذمتكم.
قبل يومين،خفف قاض الاستئناف الحكم بحق القاتل الى الاعدام قصاصابدل تعزيرا لينجو بفعلته،كون الاب شريك في الجريمة.
نلتمس من مجلس القضاء الاعلى اصلاح ماافسده قاضي الاستئناف.

 

ولم تتأكد بي بي من تفاصيل القضية، غير أن نشطاء حقوقيين أفادوا بأن محكمة ابتدائية قضت قبل عام بإعدام الأخ قصاصا وتعزيرا".

وقيل في رواية أخرى، أن أب الفتاة استأنف الحكم بذريعة أنها "جريمة دفاع عن الشرف".

وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء "التعزير"، ما يعني إسقاط العقوبة التأديبية واقتصار العقوبة على حق القصاص وهو ما يحق للولي التنازل عنه ليبرأ الجاني.

 

حقوق المرأة@WomenToAware

| بعد أن قتل شقيقته "سميحة الأسدي" في قاعة محكمة لأنها رفعت قضية "عضل ولي" لامتناع أهلها عن تزويجها، أصدرت محكمة الاستئناف في صنعاء حكما بالإعدام قصاصا دون تعزير على قاتل شقيقته، ما يعني خروج الجاني براءة!!!

وترى المحامية اليمنية سماح سبيع، وهي إحدى الناشطات في منظمة مواطنة الحقوقية إن "استمرار صدور تلك الأحكام حتى اليوم يعود للمجتمعات الذكورية والقبلية التي تعتبر أن النساء ملكا خاصا"، وفق ما قالته لمدونة ترند.

وتكمل " مجتمعنا يقدس الرجل ويعتبر أن المرأة خُلقت لطاعته" لافتة إلى "الضحية كانت مطلقة وتعول طفلين وعانت هي وأبناؤها من التعنيف".

وعن دلالة الحكم تقول سماح إن: "إلغاء التعزير يعني إسقاط العقوبة التأديبية واقتصار العقوبة على حق القصاص ما يسمح للأسرة بتبرئة ابنها .وهذا حكم جائر بحق سميحة وبحق كل امرأة يمنية تلجأ للقضاء ويتم إهدار دمها لتتحول القضية فيما بعد إلى جريمة شرف".

ورغم أنها لم تفقد الأمل بأن يسقط القانون إلا أن الناشطة تعتبر التغيير صعبا، ويتطلب وقفات احتجاجية ومزيدا من الضغط" مشيرة إلى أن "أوضاع الحرب في اليمن زادت من معاناة النساء".

وتختم قائلة:" لم تقترف سميحة أي ذنب حتى تلقى ذلك المصير، ما حدث جريمة جنائية كاملة الأركان".

مغردون: ابحثوا عن المحرض

وأثار الخبر غضب الناشطات اليمنيات اللاتي انتقدن مفهوم "جريمة الشرف" ودفعن عن حق النساء في اختيار شريك حياتهن.

كما عبر نشطاء عن رفضهم لقرار المحكمة الأخير عبر إطلاق عدة وسوم أبرزها "#العداله_لسميحة_الأسدي و #كلنا_سميحة_الأسدي".

ورأى مغردون أن الحكم الاستئنافي بمثابة "مكافأة للقاتل"، وتشجيع للمزيد من الرجال على تعنيف النساء تحت حماية الأعراف والتقاليد البالية".

وشدد المغردون على ضرورة إنصاف الفتاة، فضلا عن "عدم الاعتداد بتنازل الأسرة عن حق ابنتهم"، مستغربين كيف يمكن أن تكون الأسرة "هي القاتلة وصاحبة الحق في التنازل عن الدم في الوقت نفسه".

في المقابل، كذب مغردون آخرون ما راج عن قتل فتاة على يد شقيقها، بوصفه بـ "حديث نسويات".

في حين عمد آخرون إلى التهوين من شأن الجريمة واعتبروها "شأنا عائليا لا يجوز الخوض فيه" ودعوا إلى "الستر والكف عن نشر القضية" .

ومن هنا، يرى كثيرون أن الخطورة لا تكمن في وقوع الجريمة فقط، فالجرائم تقع باستمرار، وإنما الخطورة في تبريرها اجتماعيا أو قانونيا.

واستدلت مغردات بقصة "مآب" التي ترى أنها "فضحت العقلية التبريرية السائدة في المجتمعات الشرقية".

ومآب طفلة (10سنوات) قتلها والدها تحت مسمى "غسل العار" قبل حوالي خمس سنوات.

كما لاحظ آخرون التشابه بين قضية سميحة وقصص فتيات عربيات أخريات عانين من العضل أو قتلن بحجة حماية شرف العائلة.

 

 

لأجل مآب و أصيلة النهمي و سميحة الاسدي و بنات النعيمي و اسراء غريب و بشرى محجب و كل من عانت او فقدت حياتها بسبب العنف من اشخاص كان يفترض ان يكونوا الحمى و الامان لها .

عرض الصورة على تويتر

 

القضاء اليمني بحاجة إلى هيكلة من جديد. وهيكلة القوانين التشريعية التي تعطي الحق لولي الأمر بإتخاذ أفعال تجاه من ولي عليه.
سوف يبررون أنه أدرى بمصلحتها وأنه على دراية بها وولي أمرها.

 

وعلى الرغم من عدم التحقق من أي مصدر رسمي بشأن حيثيات قضية سميحة، فإن الكتابة حولها تعد -بحسب كثيرين- خطوة مهمة لأنه قد تسهم ولو بقدر ضئيل في إماطة اللثام عن قصص مشابهة في بلد يحتل المرتبة الأخيرة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين.

بي بي سي 


شنوة رأيك ؟

like
0
dislike
0
love
0
funny
1
angry
0
sad
0
wow
0